جبران کسری بودجه با اجرای دولت الکترونیک
به گزارش وبلاگ آپلود، یک عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه بسیاری از ارائه خدمات و کالاها را می توان به صورت الکترونیک انجام داد، گفت: بسترهای قانونی آن فراهم است و به لحاظ فنی هم امکانش وجود دارد. با این کار در هزینه ها صرفه جویی زیادی خواهد شد.
به گزارش گروه رسانه های وبلاگ آپلود، پس از کاهش شدید میزان فروش نفت کشور، دولت با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی روبرو شده است. دولت میخواهد نیمی از این کسری بودجه را به وسیله کاهش هزینه ها جبران کند. در این راستا کارشناسان معتقدند اولین اقدام برای صرفه جویی در منابع دولتی الکترونیکی کردن ارائه خدمات است .
محمدمهدی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره ضرورت کاهش هزینه های دولت گفت: یکی از محورهایی که ما باید در اصلاح ساختار بودجه خود پیگیری کنیم، مدیریت هزینهها است که کمتر به آن توجه میگردد و عمدتا نگاهها معطوف به افزایش منابع است که آسیبهای خاص خود را دارد. آنچه در مدیریت منابع باید به آن توجه کرد این نیست که کارکنان دولت را اخراج کنیم و یا حقوقشان را کاهش دهیم. زیرا اولین نکتهای که در این خصوص به ذهن متبادر میگردد همین است و این میتواند باعث ایجاد مانع حتی در بدنه دولت گردد .
الکترونیکی کردن ارائه خدمات موجب صرفه جویی منابع دولتی میگردد
وی توضیح داد: بحث ما در مدیریت هزینه ها ناظر بر اصلاح رویه ها و شیوه هایی است که در حوزه ارائه خدمات و کالا به مردم داریم. برای مثال بسیاری از ارائه خدمات و کالاها را میتوان به صورت الکترونیک انجام داد. بسترهای قانونی آن فراهم است و به لحاظ فنی هم امکانش وجود دارد. با این کار در هزینه ها صرفه جویی زیادی خواهد شد .
ضرورت اجرایی سازی حساب واحد خزانه در کشور
سبحانیان اضافه نمود: راه دیگر این است که اصل 53 قانون اساسی را که معطل مانده، اجرایی کنیم. ما بحثی تحت عنوان پرداخت به ذینفع نهایی یا حساب واحد خزانه داریم. به این معنا که همه منابع دولت باید در حسابی متمرکز گردد و از آنجا پرداختها صورت بگیرد. این از بدیهی ترین قواعد حکومت داری است اما این اصل در کشور ما پیاده نمی گردد. بنابراین هر شرکت دولتی برای خود حسابهایی حتی در بانکهای خصوصی دارند و دولت نمیداند چقدر منابع دارد .
تعداد کارمندان دولت و میزان پرداختی های آنها مشخص نیست
این عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: برای حل این مشکل باید سامانه ای راه اندازی گردد. این سامانه طبق ماده 29 قانون برنامه ششم بود که اصلا اجرایی نشد. بسیاری از دستگاههای دولتی و دستگاههای سایر قوا آن را تکمیل نکردند. در تبصره 21 قانون بودجه سال 98 هم داشتیم که اطلاعات هر پرداختی به کارکنان تحت هر عنوانی مستمر یا غیرمستمر، باید به خزانه برود. اما بازهم این اتفاق رخ نداده است. در نتیجه فارغ از بحث هزینه، الان دولت نمیداند چند کارمند دارد و هر ماه بابت این کارمندان چقدر پرداختی صورت میگیرد .
وی اضافه نمود: تهیه این اطلاعات اولیه امر پیچیدهای نیست و بستر فنی هم لازم ندارد. فقط عزم و ارادهای میخواهد که با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم مقداری هزینه ها را ساماندهی کنیم. ساماندهی هم به معنای کم کردن نیست بلکه در نتیجه کار میتوان متوجه شد در چه بخشهایی هدر رفت هزینه وجود داشته است .
سبحانیان گفت: من این مساله را با توجه به صحبتی که با بدنه دولت داشتم و مسئول این امر بودند، عنوان میکنم. وقتی دولت اطلاعات اولیه کارمندانش را نداشته باشد، شما تصور کنید در سایر هزینه ها چه خلاءهایی وجود دارد. شما به عنوان رسانه میتوانید از سازمان برنامه و بودجه بپرسید که برای اجرایی کردن تبصره 21 قانون بودجه 98 تا الان چه کاری انجام دادهاند. مشخص این مساله قدم کوچکی است که آثار بزرگی دارد .
ریشه ساختاری مفاسد و حقوق های نجومی
این استاد دانشگاه در خاتمه تاکید نمود: در حال حاضر دولت شاید یک سوم حقوق و مزایای کارمندانش را از خزانه میپردازند و مابقی را دستگاهها خود به کارمندانش میدهند. بنابراین خزانه اطلاع ندارد فلان شخص چقدر دریافتی دارد. از دل این مساله مفاسد و حقوقهای نجومی درمیآید .
منبع:فارس
،
منبع: خبرگزاری تسنیم